عامل فعال في استغلال الفرص
استفاده از سود انباشته به عنوان منبع مالی می‌تواند شرایط بسیار مناسبی را به منظور بهبود شاخص‌های مالی و ایجاد زمینه مناسب برای توسعه فعالیت‌های بنگاه‌های اقتصادی فراهم کند. در سمت مقابل، تقسیم سود میان سهامداران موجب افزایش جذابیت شرکت برای سرمایه‌گذاران می‌شود. به همین دلیل، سیاست و استراتژی تقسیم سود یکی از مولفه‌های مهم و اثرگذار در جذب سرمایه‌گذاری شرکت‌ها به شمار می‌رود. شرکت نورد و تولید قطعات فولادی توانسته است با تدوین سیاست تقسیم سود بهینه، علاوه بر تامین مالی مورد نیاز سازمان خود، سود نقدی مطلوبی را به سرمایه‌گذاران خود در بازار سرمایه اختصاص دهد.
هدف اصلی شرکت‌های سهامی، به حداکثر رساندن ثروت سهامداران است. سیاست تقسیم سود یکی از عوامل موثر در این زمینه محسوب می‌شود و به همین دلیل، همواره یکی از مهم‌ترین مباحث در حوزه مالی است. در این راستا، متغیرهای رشد سود و سیاست تقسیم سود سال گذشته بر مالکیت شرکتی و استقلال هیئت‌مدیره تاثیری مثبت و بر مالکیت نهادی تاثیری منفی دارد و همچنین نسبت سود تقسیمی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد.
موضوع سیاست تقسیم سود در بیش از پنج دهه اخیر همواره یکی از بحث‌برانگیزترین مباحث مالی بوده است. تقسیم سود عاملی موثر بر استفاده از فرصت‌های سرمایه‌گذاری‌ها برای شرکت محسوب می‌شود. به هر اندازه که میزان سود تقسیمی بیشتر باشد، نیاز به منابع مالی خارج از شرکت به منظور سرمایه‌گذاری نیز بیشتر است که این عامل می‌تواند بر قیمت سهام شرکت‌ها در آینده تاثیر بسزایی داشته باشد. از سوی دیگر، بسیاری از سهامداران خواهان تقسیم سود نقدی‌اند. از این رو، مدیران همواره باید بین علایق مختلف سهامداران تعادل برقرار کنند تا بتوانند همزمان با بهره‌مندی از فرصت‌های سودآور سرمایه‌گذاری، سود نقدی مصوب را به سهامداران بپردازند.
ارزیابی عوامل، موثر در تدوین سیاست بهینه
عواملی بسیاری می‌توانند سیاست تقسیم سود را تحت تاثیر قرار دهند. از جمله عوامل اثرگذار بر سیاست تقسیم سود می‌توان به سود انباشته (به عنوان یک منبع تامین مالی)، ترکیب ساختار سرمایه، نیاز سهامداران و محدودیت‌های قانونی اشاره کرد.
سود انباشته اولین عامل مورد توجه در سیاست تقسیم سود به شمار می‌رود، زیرا اندوخته کردن سود یکی از ارزان‌ترین روش‌های منابع تامین مالی به حساب می‌آید. باید توجه داشت که در این خصوص لازم است مواردی نظیر هزینه سرمایه، جانشینی برای سهام عادی، عدم دسترسی به منابع مالی دیگر و مسئله زمان مد نظر قرار گیرند.
در خصوص هزینه سرمایه، اگرچه هزینه خاص سرمایه مربوط به سود انباشته از هزینه خاص سرمایه مربوط به اوراق قرضه و سهام ممتاز بیشتر است، از این بابت سود و یا بهره به اوراق قرضه و سهام ممتاز پرداخت نمی‌شود. همچنین، در صورتی که سهام عادی در اختیار عده‌ای خاص باشد و چنانچه انتشار سهام جدید موجب ایجاد مسائلی در مالکیت سهامداران شود، بهتر است برای تامین مالی سود انباشته استفاده شود. در برخی مواقع، عواملی نظیر تورم موجب تاخیر در انتشار سهام جدید و یا اوراق قرضه می‌شوند. در این صورت نیز بهترین کار، استفاده از سود انباشته به عنوان منبع تامین مالی است.
دومین عامل موثر در تدوین سیاست تقسیم سود، ساختار سرمایه است. معمولا در زمان تدوین سیاست تقسیم سود شرکت، میزان و درصد اجزای تشکیل‌دهنده سرمایه نیز تعیین می‌شود که به دو عامل انعطاف‌پذیری در تامین مالی و سیاست تقسیم سود باقی‌مانده بستگی دارد. انعطاف‌پذیری در تامین مالی بدین معناست که شرکت تا حد معینی می‌تواند از استقراض برای تامین مالی استفاده کند، زیرا در غیر این صورت، ریسک سازمان بالا می‌رود و شرکت قادر نخواهد بود در سال‌های بعد، نیاز مالی خود را از طریق استقراض تامین کند. اما انتشار سهام عادی یا افزایش سرمایه از محل سود انباشته مبنایی می‌شود که در آینده، شرکت می‌تواند به پشتوانه آن، منابع مالی خود را از طریق استقراض تامین کند.
طبق سیاست تقسیم سود باقی‌مانده، اگر درصد ترکیب ساختار سرمایه شرکتی مشخص باشد، باید مقدار مشخصی از سرمایه مورد نیاز از محل نگهداری سود شرکت تامین شود که در این صورت، باقی‌مانده سود به صاحبان سهام پرداخت خواهد شد. به عبارتی، سیاست تقسیم سود بر این اساس تدوین می‌شود که سود اضافی در ساختار سرمایه مطلوب به سهامداران پرداخت شود. اگرچه اندوخته کردن سود برای تامین پروژه‌های سرمایه‌گذاری باعث کاهش پرداخت سود در همان سال می‌شود، با شروع بهره‌برداری از طرح‌های سرمایه‌ای، میزان سود خالص پرداختی شرکت‌ها در سال‌های بعد افزایش می‌یابد.
سومین عامل در تدوین سیاست تقسیم سود نیاز سهامداران سهام عادی است. اصولا سهامداران با اهداف مختلفی همچون دریافت مستمر و سالانه سود، سود بیشتر ناشی از افزایش قیمت سهام و یا دریافت سود و افزایش قیمت سهام اقدام به خرید سهام عادی می‌کنند. اگر شرکتی سیاستی باثبات را برای تقسیم سود در نظر بگیرد، آن دسته از سهامداران که هدف آن‌ها دریافت سود مستمر سالانه است اقدام به خرید سهام خواهند کرد. چنین شرکت‌هایی که هر سال مبلغ ثابتی را به عنوان سود سهام پرداخت می‌کنند در اجرای این سیاست آثار تورمی را نیز در نظر می‌گیرند و در تلاش‌اند که با توجه به نرخ تورم، میزان سود پرداختی هر سال خود را افزایش دهند.
میزان سود سهام پیشنهادی هیئت‌مدیره معمولا حاوی اطلاعاتی در مورد سودآوری آتی شرکت است. تغییر غیرمنتظره سود تقسیمی محتوای اطلاعاتی مهمی برای سرمایه‌گذاران دارد، به‌ویژه زمانی که میزان سود تقسیمی کاهش یابد و یا اصلا پرداخت نشود. این مسئله می‌تواند نشان دهد که سود سال‌های آتی کاهش خواهد یافت.
چهارمین عاملی که در سیاست تقسیم سود اهمیت دارد محدودیت قانونی است. معمولا برخی از مقررات به مدیر شرکت اجازه نمی‌دهد به هر گونه‌ای که می‌خواهد میزان سود را تعیین و پرداخت کند. در واقع قیدها و بندهای قرارداد برخی از وام‌ها اجازه افزایش میزان سود تقسیمی را به شرکت‌ها نمی‌دهند و بعضا بنگاه‌ها مجبور به کاهش سود تقسیمی می‌شوند. همچنین، طبق بندها، شرایط مربوط به سهام ممتاز شرکت‌ها بدین‌گونه است که تا سود سهامداران ممتاز پرداخت نشود، بنگاه‌ها نمی‌توانند سود سهام عادی را پرداخت کنند و اگر سهام ممتاز با حق انباشت سود باشد، باید ابتدا سودهای معوق را پرداخت کنند.
نتایجی درخشان
سیاست تقسیم سود یکی از مهم‌ترین مباحث مدیریت مالی و در واقع اساس ارزشیابی شرکت‌ها محسوب می‌شود. ارزش تمام شرکت‌ها برابر با مجموع ارزش فعلی جریان‌های نقدی آتی آن‌هاست. سرمایه‌گذاران در قبال پذیرش و ریسک سرمایه‌گذاری در شرکت دو نوع بازده نقدی شامل سود نقدی و سود سرمایه‌ای (ناشی از تغییرات ارزش سهام) دریافت می‌کنند. سود نقدی سهام مهم‌ترین منبع پرداخت وجوه نقد به سهامداران است و اهمیت بالایی دارد.
از آنجایی که عوامل بسیار زیادی در سیاست تقسیم سود اثرگذارند، در تحقیق‌ها و بررسی‌های متعدد، تئوری‌های مختلفی برای سیاست تقسیم سود مطرح شده است. تئوری‌های مرتبط با سیاست تقسیم سود شامل تقسیم سود باقی‌مانده، نامربوطیِ سود تقسیمی، تئوری علامت‌دهی، تئوری نمایندگی، تئوری بلوغ، تئوری پذیرایی، فرضیه مالیات و فرضیه ساختار مالکیت‌اند. هر یک از این تئوری‌ها تاثیر برخی از عوامل را در تدوین سیاست تقسیم سود در نظر می‌گیرند.
با توجه به نوسانات قیمت‌ها در سنوات گذشته، استراتژی شرکت نورد و تولید قطعات فولادی تقسیم سود تا محدوده‌ای است که شرکت نیاز به تامین مالی خارجی نداشته باشد. با توجه به اینکه شرکت نورد و تولید قطعات فولادی تاکنون از هیچ‌یک از تسهیلات مالی بانک‌ها و موسسات مالی استفاده نکرده، توانسته است طی سال‌های 1398 و 1399 حدود 80 تا 90 درصد سود اعلام‌شده را به سهامداران پرداخت کند. همچنین، با توجه به تغییرات و اصلاحات به‌وجودآمده در خطوط تولید شرکت نورد و تولید قطعات فولادی، سودآوری این شرکت رشد مناسبی را تجربه کرده است. این مسئله موجب شده است که در بازار سرمایه نیز سهام شرکت نورد و تولید قطعات فولادی مورد قبول سرمایه‌گذاران واقع شود. بر اساس تقسیم سودی که این شرکت در طی سال‌های قبل پرداخت کرده است، پیش‌بینی می‌شود که در سال 1400 نیز بیش از 80 درصد سود بین سهامداران تقسیم شود.
همچنین شرکت نورد و تولید قطعات فولادی در سال 1400 اقدام به بهسازی و توسعه واحد ذوب شرکت کرده است تا با افزایش حجم تولید، بتواند نیاز خود به خرید اسلب را به حداقل برساند. ضمنا سرمایه‌گذاری و ایجاد واحد فراوری قراضه، علاوه بر اینکه توانسته کیفیت قراضه را افزایش دهد، موجب کاهش قیمت تمام‌شده قراضه نسبت به قیمت‌های اعلامی توسط بنگاه‌های فروش قراضه شده است. در نهایت، کیفیت قراضه‌های تولیدشده توسط واحد فراوری قراضه باعث بازدهی بیشتر ذوب‌ها شده است و این شرکت به سود بیشتری در سال 1400 و 1401 می‌رسد. با توجه به برنامه‌ریزی‌های هیئت‌مدیره، سود هر سهم در سال 1400 حدود 25 هزار ریال برآورد شده است که طبق روال سنوات گذشته، دست‌کم 80 درصد آن به سهامداران پرداخت می‌شود.
گردآوری : محسن قبادی